يلا يا مصرى قوم واصحى من نومك........... كفاية بقى تفكر بس فى همومك

قوم وانتخب  ومتكترش فى ديونك...............دى حملتنا علشان تختار اللى  هيصونك 

القاضي ضياء المدهون.. ملاحقتنا للصهاينة بدأت

رئيس اللجنة المركزية لملاحقة المجرمين:
- نعمل على بناء ملفات قضائية وفق معايير القانون الدولي

- سننشر تقريرًا مصورًا يدين الصهاينة باستخدامهم المدنيين كدروع بشرية

- قدمنا شكوى لمحكمة بريطانية بحق المجرمة ليفني

- حملة ملاحقة قادة الحرب أربكت الكيان الصهيوني

غزة- براء محمود ( منقول ):
من بين أطلال الدمار الذي خلفته الوحشية الصهيونية في حربها ضد الغزيين؛ تمكنت اللجنة المركزية للتوثيق ولملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة من توثيق 1500 جريمة من جرائم الاحتلال في فترة وجيزة، وتقديم الأدلة الدامغة للمحكمة البريطانية التي أصدرت مؤخرًا مذكرة اعتقال بحق وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة المجرمة "تسيبي ليفني".
الحصار الخانق الذي يعيشه قطاع غزة ذو الشريط الساحلي الضيق؛ لم يمنع اللجنة من الاتصال بلجان حقوقية ومنظمات حقوقية دولية؛ لكشف فظاعة المجازر الصهيونية التي ارتكبت ضد المدنيين، وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية العادلة.
 حاورنا رئيس اللجنة القاضي ضياء الدين المدهون؛ لمعرفة أهم النتائج التي توصلت إليها اللجنة، ودورها في ملاحقة قادة الاحتلال منذ انتهاء الحرب القذرة التي شنتها دولة الكيان العام الماضي، وفيما يلي نص الحوار:

* بداية، ما طبيعة عمل اللجنة للكشف عن الجرائم التي اقترفها الاحتلال الصهيوني في حربه على قطاع غزة؟

** اللجنة أُنشئت لملاحقة مجرمي الحرب بعد حرب غزة؛ بهدف توثيق جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال الاطلاع على هذه الجرائم عن كثب؛ حيث تضم مجموعة من المستشارين القانونيين والقضاة ووكلاء النيابة؛ عملت بعد الحرب بثلاثة أشهر على توثيق كافة جرائم الحرب من خلال مجموعات تحقيق يبلغ عدد أعضائها 100 عضو منتشرة في محافظات قطاع غزة، ووثَّقت ما يزيد عن 1500 جريمة من جرائم الاحتلال من خلال الاستماع لشهادات الضحايا، وتدوينها، وجمع الأدلة المادية التي تمثلت في بقايا الصواريخ والأسلحة المستخدمة في الهجمات العسكرية ضد المدنيين، وبعض القطع البشرية وملابس الضحايا التي كانت في ميدان الجريمة.
تعمل اللجنة على بناء ملفات قضائية، وفق المعايير الدولية للقانون الدولي، وشرعت بعد التوثيق بوضع خطة ضمن رؤية إستراتيجية ومحددة، ترتكز على تزويد كافة الجهات الحقوقية بالوثائق والشواهد التي تدين الاحتلال أمام المحافل، والهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية.

* هل لديكم اتصالات مع لجان حقوقية مماثلة لعرض ما توصلتم إليه من حقائق على المحاكم الدولية؟

** منذ بداية عمل اللجنة؛ لم ينقطع الاتصال مع اللجان الحقوقية الدولية المهتمة بملاحقة مجرمي الجريمة الدولية في العالم؛ سواء أكان عبر الوفود الأجنبية التي زارت القطاع بعد الحرب أم وسائل الاتصال المختلفة؛ بغية التواصل مع خبراء في القانون الدولي، ومهتمين دوليين، لبناء ملفات مثبتة مع المعايير الدولية من أجل التنسيق لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
* ما أبرز النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد عام من الحرب؟

** ندرك أن العمل صعب يشوبه عقبات جسيمة، لا سيما ونحن نعيش في عالم مختل التوازن، وهناك اختلال في توازن القوى لصالح العدو الصهيوني، بالإضافة إلى فظاعة الضعوطات الدبلوماسية التي يشنها الاحتلال لوقف الحملات الهادفة لملاحقة قادة الحرب الصهاينة.
ولكن بالرغم من تلك الصعوبات نسعى بجهد دءوب للعمل على محاكمة مجرمي الحرب، وبدأنا خلال شهر أغسطس الماضي تقديم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية حول مرتكبي الجريمة بحق الطفلة أميرة القرم وعائلتها، وما زالت هذه الشكوى منظورة أمام المحكمة الدولية.
وكان هناك تنسيق مع مجموعة محامين بريطانيين زودتهم اللجنة بالوثائق التي تثبت لأية جهة قضائية ارتكاب الصهاينة جرائم حرب ضد شعبنا، وتم تقديم شكوى بحق وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني لمحكمة (west minister) في لندن، والتي على إثرها أصدر القاضي البريطاني مذكرة القبض عليها.
* كيف تابعتم قرار المحكمة البريطانية بتوقيف المجرمة ليفني، وهل يمكن اعتبار تلك المذكرة مقدمة لملاحقة قادة الحرب الصهاينة؟

** ندرك صعوبة الولوج في هذا الطريق، كما ندرك أن حملة ملاحقة مجرمي الحرب في العالم ولدت نوعًا من الصدمة تجاه الاحتلال؛ لأنهم لم يعتادوا مثل تلك الأمور، ويعتبرون أنهم فوق القانون، لقد أدت تلك الحملات إلى خلق حالة من الإرباك في صفوف الاحتلال الصهيوني، وظهر ذلك جليًّا من الخطوات التي اتخذها لمواجهة هذه الحملة، من بينها سن تشريع يجرم كل شخص يدلي بمعلومات تدين صهاينة متهمين بجرائم حرب، وإنشاء صندوق للدفاع عن مجرمي الحرب بميزانية أولية تُقدر بـ20 مليون دولار، بالإضافة إلى إرسال عشرات الوفود الدبلوماسية كعناصر ضاغطة على الساسة الأوروبيين لوقف هذه الحملات، وبناء على ذلك سمحت حكومة الاحتلال على أثر ذلك لقادتها بالسفر والتنقل بجوازات سفر مزورة؛ وهو ما سهل لليفني الهروب من بريطانيا.

أسلحة محرمة

* تحدثت بعض التقارير الدولية عن استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليًّا في الحرب، ما طبيعة تلك الأسلحة؟ وكيف يمكن استثمار مثل هذه التقارير في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة؟

** الكيان لم يلتزم في حربه بمبادئ القانون الدولي وقواعده، والقانون الإنساني الدولي، وانتهك هذه المبادئ بشكل صارخ، وقتل العديد من المدنيين، وما يدلل على ذلك أن 45% من الشهداء من الأطفال والنساء، كما انتهك مبدأ التناسل باستخدام القوة المفرطة التي لا تتناسب مع حجم الخطر التي تدعيه، وأطلق مليون كيلوجرام من المتفجرات على غزة التي لا تزيد عن 360 كيلو مترًا مربعًا، وانتهك مبدأ تقنين الأسلحة واستخدم الفسفور الأبيض وقنابل الداين المحرمة دوليًّا، وأسلحة تحتوي على معادن سامة، ولقد كشف تقرير لخبراء بريطانيين الأسبوع المنصرم عن وجود 35 معدنًا من المعادن السامة في تربة المناطق المستهدفة تبقى آثارها مدة من الزمن، وهذا يؤكد أن هناك قصدًا مبيتًا لإبادة الشعب في غزة؛ لأن المعادن المسرطنة تؤثر تأثيرًا مباشرًا على القدرة الإنجابية، وتشوِّه الأجنة.
هذه التقارير تعتبر أدلة جديدة وتُضاف إلى قاعدة البيانات الموجودة لدينا، ومن خلالها سيقتنع أي قاضٍ أن هناك جرائم ارتكبت بحق الإنسانية، واستثمارنا لهذه التقارير من خلال المحاكم الدولية أو الوطنية.

* الكيان كان يفند دائمًا استهدافه المدنيين، وتوهم العالم أنه قتل مقاومين، كيف فندتم تلك الدعايات؟ وهل لديكم أدلة على أنه استخدم المدنيين كدروع بشرية؟

** يكفي تقرير القاضي البريطاني اليهودي الجنسية ريتشارد جولدستون؛ لتفنيد تلك المزاعم، باعتباره صادرًا عن جمعية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ويوضح أن الجرائم ارتكبت عن سبق إصرار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، واستخدم المدنيين كدروع بشرية، وتم إقرار هذه الإدانة من مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يعد هناك مجال للشك أمام العالم على الإطار الشعبي والرسمي أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر إبادة في حرب غزة.
لدينا أكثر من قضية استخدام المدنيين كدروع بشرية، تمثلت في اقتحام جنود الاحتلال للمنازل، واتخاذ المدنيين كدروع في تقدمها واستكشافها للمناطق وإطلاق النار، وهناك توثيق مصور سينشر خلال الفعاليات التي ستنظمها وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الثقافة في ذكرى الحرب على غزة.
* هناك تضارب في بعض التقارير الصادرة عن ضحايا العدوان، ما الإحصاءات الرسمية المسجلة لديكم؟

** الاحتلال الصهيوني ارتكب إبادة جماعية لعائلات بأكملها لم يتطرق إليها الإعلام، فبعد الحرب وثقت اللجنة 95 عائلة أبيدت عن بكرة أبيها كعائلة "الداية، والسموني، وريان" دون أن يعلم العالم بأسره أسماء المدنيين المستهدفين. نحن خارج إطار التوثيق القانوني؛ لكننا أعددنا توثيقًا إحصائيًّا يشمل كافة الأضرار البشرية والمادية والتكلفة المالية لجميع الأضرار، وسيصدر في فعاليات ذكرى الحرب.
في الفترة من 27/12/2008م إلى 18/1/2009م تمَّ تسجيل 1361 شهيدًا، وأضيف إلى هذا العدد العشرات من الشهداء في الشهرين التاليين للحرب؛ ليزيد عدد الشهداء عن 1500 شهيد.

وبلغت نسبة الذكور من الشهداء 1150 شهيدًا، بينما الإناث 211 شهيدةً، ومجموع الشهداء الأقل من 18 عامًا 380 شهيدًا، أما عدد الجرحى في تلك الفترة فبلغ 5276 جريحًا منهم 1277 من الإناث، 1603 من الأطفال.
وكان الأسبوع الثاني من الحرب في الفترة بين 9/1/2009م و18/1/2009م الأعلى في عدد الشهداء والجرحى، أما الخسائر المادية فمجموعها 2 مليار دولار خسائر مباشرة لكافة القطاعات والمباني، وفق ما سجلته الجهات المختصة.

* ختامًا.. ما رسالتكم في اللجنة للبرلمانات العربية والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة القاضية بملاحقة مجرمي الحرب؟

** الاحتلال الصهيوني يجب ألا يكون فوق القانون الدولي، نحن نعمل وفق الإجراءات الواضحة والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي، ونأمل من كافة الدول والبرلمانات الدولية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة أن تلتزم بما نصت عليه هذه المواد، وتتخذ خطوات لإعادة تشريعاتها بما يتوافق مع عقاب مجرمي الجرائم الدولية أينما كانوا بغض النظر عن جنسياتهم، وعلى البرلمانات العربية تعزيز هذه المواد في تشريعاتها وتعزيز قضائها بتشريعات تساعد على ملاحقة مجرمي الحرب.
بالرغم من الصعوبات التي تقف في طريقنا فلن يهنأ لنا بال حتى ننصف ضحايا الحرب من خلال ملاحقة المجرمين، ونعزز سيادة القانون الدولي والعدالة الدولية الذي استمرأ الكيان الصهيوني مخالفته في سبيل ردعه عن ارتكاب المجازر والفظائع بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

القاهرة: أمر النائب العام المصرى المستشار عبدالمجيد محمود بسرعة انهاء التحقيقات في حادث اقتحام قاضي بمجلس الدولة لمدرسة "أحمس" التجريبية للغات بمحافظة الجيزة والتعدى على أحد المدرسين بالضرب بالحذاء أمام التلاميذ. كما أمر بضبط وإحضار عدد من الأشخاص اقتحموا المدرسة بسيارة ملاكى وأرهبوا المدرسين والتلاميذ وقاموا بتحطيم البوابة الرئيسية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .
وكانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال المجنى عليه المدعو محمد عمر "مدرس اللغة الانجليزية بالمدرسة" والذى أكد في أقواله أنه توجه الي المدرسة في الصباح الباكر واثناء دخوله فوجيء بزميلته هالة خضري وكيلة المدرسة تخبره بعدم الدخول لأن هناك أحد أولياء الأمور يريد التشاجر معه لكنه دخل ليعرف حقيقة الأمر فقابل زميله محمد لطيف فأخبره بأن والد التلميذ موجود بمكتب المديرة ويعتزم التشاجر معه لقيامه بمعاقبة ابنه فقال له أنا لم أعاقبه سأذهب إليه لأشرح له الأمر وعندما توجه الي والد التمليذ فوجيء به يعتدي عليه بالضرب والسب ثم خلع حذاءه ورشقه به علي رأسه وسط الطلبة وتجمع المدرسون بفناء المدرسة.


وأضاف المدرس في أقواله ان المدرسين قاموا بحمله بعد سقوطه علي الأرض وعندما حاولوا الإمساك بوالد التلميذ أخبرهم بأنه مستشار وسوف يحبسهم جميعا إذا اقترب أحد منه. وبعد دقائق فوجيء المدرسون بسيارة تقتحم بوابة المدرسة تلفها سيارة نصف نقل محملة بالبلطجية حاملين "الشوم" و"الكواريك" و"الجنازير" ونزلوا وسط فناء المدرسة وأخذوا يسبون المدرسين والمدرسات ثم توجه المستشار معهم مصطحبا ابنه خارج الدرسة .
وأوضح المدرس أنه يقوم بالتدريس لنجل المستشار ويدعى "محمود" بالصف الخامس الابتدائي وقد عاقبه قبل الواقعة بيوم بأن قام بتذنيبه لمدة 7 دقائق لانه مشاغب داخل الفصل. وفي يوم الواقعة كان المدرس يسير في الفصل أثناء شرحه للدرس فكان التلميذ يخرج قدميه من المقعد في الطرقة فطلب منه المدرس إدخال قدميه لانها تعيق حركته أثناء التجول في الفصل فلم يستجب للمدرس فقام بأمره بالوقوف بجانب الحائط فهدده التلميذ بالوعيد أمام التلاميذ .
من جانبها أكدت ليلي عبدالله السيد مدير عام المدسة أنه أثناء تحية العلم في طابور الصباح فوجئوا بشخص يقتحم المدرسة وينهال علي المدرس ويقوم بضربه وسبه فحاولنا تهدئته وأدخلناه الي حجرة شئون الطلبة وعندما وجدناه مستمراً في ترديد الالفاظ غير اللائقة قمنا بإغلاق الباب عليه وفوجئنا به يتصل بأقاربه ويدعي أنهم قاموا باحتجازه داخل المدرسة .


أضافت المديرة قائلة :"بعد دقائق حضرت سيارة جيب حمراء واقتحمت المدرسة ثم سيارة أخري بها ما يقرب من 15شخصاً معهم جنازير و "كواريك" وآلات حادة وعصي وقاموا بالهجوم علي المدرسة مما أحدث الذعر والخوف بين التلاميذ والمدرسين، فقمت بالاتصال بالشرطة بعد ان رأيت المدرسات يستغثن من الخوف ولم تحضر الشرطة الا بعد ساعة وربع الساعة .

وهما دول اللى عاوزينهم يراقبوا الانتخابات ( حمرة)

                                                                                   منقول