التوريث ( المصيبة الكبرى)

(سيناريو التوريث و(الخطايا العشر

 ا1-الحرص الشديد طوال العقود الثلاثة الماضية على ألا تبرز للساحة العامة أي شخصيات تكون محل التفاف وحب وثناء الجماهير،وسرعة تغييبها إذا تحقق لبعضنا شيء من ذلك.

 ا2-الحرص التام طوال العقود الثلاثة الماضية على دوام فراغ منصب نائب رئيس الجمهورية، رغم النصوص الدستورية التي كانت موجبةً لوجوده، ثم جاءت التعديلات الدستورية التي جرت في مارس2007م لتنقذ فراغ المنصب من التعارض مع الدستور.

ما تمَّ في المؤتمر الثامن للحزب الوطني- سبتمبر 2002م- من إزاحة لقيادات حزبية تاريخية، والدفع بقيادات جديدة من خارج-

 الحزب إلى أعلى الهرم الحزبي، واستحداث أمانات جديدة صارت هي المهيمنة على كل شيء (أمانة السياسات وأمانة التنظيم).

4- ما تمَّ خلال الـ15 سنة الماضية من إجهاز منظم على كل فاعلية وحيوية لقوى المجتمع المصري التي يمكن أن يكون لها رأي في معادلة مستقبل الوطن، سواء في ذلك القوى السياسية (الأحزاب- الجماعات السياسية)، أو القضاة أو النقابات المهنية أو الحركة الطلابية والعمالية أو نوادي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية (وليس بعيدًا عن ذلك معارك تكسير العظام الأخيرة مع الإخوان المسلمين، والتدخلات المباشرة في نوادي القضاة ونقابة المحامين ونادي تدريس جامعة القاهرة، ورفض تأسيس حزبي الوسط والكرامة).

5- ما حدث في 26/3/2007م من انقلاب دستوري، شمل تعديلاً بل تفصيلاً (للمرة الثانية خلال أقل من سنتين) للمادة 76- الخطيئة الدستورية-، والتي قضت باستحالة تقدم منافس مستقل إلا أن يوافق عليه الحزب الوطني- لزوم الديكور أو الحاجة- وذلك من خلال شرط تزكية 250 من أعضاء الشعب والشورى ومحليات 14 محافظة، بينما حافظت المادة نفسها على ديكور انتخابات وهمية من خلال سماحها بمشاركة أحزاب كرتونية ليس لها عضوان اثنان يمثلونها في كل المجالس النيابية والمحلية، كما أعطت المادة نفسها كل الصلاحيات في كل مراحل، وفي كل إجراءات الترشيح، وسير العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة دون تعقيب للجنة الانتخابات الرئاسية التي تتكون من عشرة أشخاص بعينهم، ويرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا.

6- بقيت المادة 77 التي تسمح ببقاء الرئيس في السلطة مدى الحياة (دون تحديد سقف زمني لمدد الرئاسة بمدتين، وهو التحديد الذي كان محل إجماع القوى الوطنية وتجاهلته التعديلات الدستورية الأخيرة)، وبذلك يصبح انتقال السلطة لأي من كان تأبيدًا وتوريثًا.

7- تلى ذلك ما حدث في انتخابات الشورى 11 يونيو 2007م؛ حيث منع وصول أي شخص لا ينتمي للحزب الوطني إلى مقاعد الشورى الـ88- باستثناء عضو واحد لحزب التجمع. ثم ما حدث في انتخابات محليات 8 أبريل 2008م؛ حيث منع وصول أي شخص لا يرضى عنه الحزب الوطني لمقاعد المحليات الـ52 ألفًَا (وحدث هذا وذاك لضمان عدم حصول أي مرشح رئاسة مستقل على التزكية المطلوبة).

8- تلى ذلك ما حدث في 30 يونيو 2009م؛ حين اختار السيد رئيس الجمهورية المستشار فاروق سلطان بالاسم والانتقاء رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا؛ ليكون رئيسًا للجنة الانتخابات الرئاسية القادمة، وتم هذا الاختيار بالتجاهل لجميع نواب رئيس المحكمة المستحقين لشغل المنصب، وبالانتقال إلى المحكمة العليا من خارجها، بعد أن كان رئيسًا لمحكمة جنوب القاهرة، (وهو الذي شهدت رئاسته لتلك المحكمة وقف إجراء انتخابات المهندسين والأطباء المعطلة لأكثر من خمسة عشر عامًا، بينما أجرى انتخابات المحامين الأخيرة، والتي أعلن هو نتائجها في 1 يونيو 2009م؛ ليعقبها مباشرة ترقيته مساعدًا لوزير العدل في 6 يونيو 2009م، ثم إعادة ترقيته لرئاسة المحكمة الدستورية في 30 يونيو 2009م).

9- ما حدث في فبراير 2009م من اعتماد مرحلة تسويق التوريث، وهي العملية التي أسندت لعشرات من القيادات الصحفية (المعروفة بولائها الكامل للتوريث والوريث وبتفرغها وتخصصها في الهجوم على خصوم التوريث)، والتي تمَّ انتقاؤها وترقيتها وتسليمها العديد من المؤسسات الصحفية الحكومية، وفي هذا السياق- أيضًا- تأتي الجولات والزيارات الداخلية والخارجية، وتأتي حوارات الشباب وطلائع الوريث غيرها.

10- الأهم من هذا كله هو الواقع الفعلي لمساحة الحضور السياسي للوريث الابن في الداخل والخارج بلا غطاء إلا غطاء المستقبل، وأوضح من ذلك حجم ومساحة الحضور التنفيذي للنائب أحمد عز بلا معقب- وفوقيته على جميع الساحات البرلمانية والحزبية التنظيمية والوزارية الحكومية بلا أية قيود ولا حدود- ومعلوم للجميع أن فوقية أحمد عز ليس لها من سند ولا غطاء؛ إلا أنها ظل وانعكاس وامتداد لفوقية الوريث الابن وحجم سلطاته وصلاحياته الحالية (والتي هي مستمدة من قوة سلطاته وموقعه في المستقبل

).

**************************

لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا       فالظلم ترجع عقباه الى الندم

تنام عيناك والمظلوم منتبه        يدعو عليك وعين الله لم تنم