...كنت اتابع بشدة التحديات الكثيرة والخطيرة التى تواجه حزب العدالة والتنمية التركى ، وازدادت دقات قلبى حين علمت بأن الحكومة بصدد اجراء تعديلات دستورية ، وبدأت الافكار المخيفة تزداد وتقتحم عقلى ما نتيجة فشل الحكومة فى هذه الخطوة ؟؟ وكيف انها خطوة جريئة وخطيرة ، ومما لا شك فيه انها لم تلقى قبولا علمانيا او عسكريا لأن بعض ما تدعو اليه هو الحد من سلطات القضاء والمؤسسة العسكرية مما يساعد على استقرار الوطن وانتهاء عهد الانقلابات العسكرية وايضا عدم تدخل السلطة القضائية فى فرض قيود على تكوين الاحزاب وخصوصا ذات التوجه الاسلامى منها وهذا ما عانى منه حزب العدالة والتنمية قبل ذلك ، وهذا تحدٍ كبير قد نجحت فيه الحكومة التركية سواء من نسبة التصويت التى بلغت 77% او نسبة الموافقين على هذه التعديلات وهى 58% ، والفوز فى هذا التحدى يضاف الى سلسة التحديات التى واجهت وستواجه الحكومة منذ ان وصلت الى الحكم ، هنا لايمكن ان نكمل حتى نشير ونقارن بينها وبين ما تم هنا فى مصر عام 2007 من ( تعديات ) دستورية بشهادة كل الخبراء الدستوريين عندما قرر النظام الحاكم تعديل 36 مادة من مواد الدستور لتفصيل الحياة السياسية على شخصيات محدودة محمودة من النظام على افعالها ، فيظهر لنا الهدف الذى قامت من اجله تعديلات العدالة والتنمية والهدف الذى قامت عليه تعديلات الحزب الوطنى، فتركيا تتقدم ونحن نعود الى الخلف ولكن نعود بسرعة عاتية .
اعود الى التجربة التركية والحدث التاريخى يوم12/9/2010 لألقى نظرة على نتيجة الاستقتاء والتى يمكن ان تؤدى الى تصدع داخلى فقد انقسم المجتمع وفقا لهذا الاستفتاء الى 3 اقسام :
1- الغالبية الكردية بالجنوب الشرقى قاطعت الاستفتاء تقريبا استجابة لحزب السلام الديمقراطى ( نسبة التصويت 55%).
2- اما مؤيدى الاحزاب العلمانية بالغرب ومدنه وسواحله فقد صوت ضد الاستفتاء.
3- اما سكان الاناضول وبقية تركيا فقد أيدوا التعديلات وغالبيتهم ممن تم تهميشهم طول حقبة اتاتورك.
ومن هنا وجب على الحكومة والحزب تدارك هذه النتائج والعمل على الوصول الى قواسم مشتركة وحماية المجتمع التركى من حدوث تصدعات وانشقاقات داخلية وخارجية .
هنا ملحوظة وهى ان اطلاق الحريات العامة وحرية تكوين الاحزاب ونزاهة الانتخابات وتطبيق الديمقراطية هى السبيل الى الاصلاح المنشود.
لكى الله يا مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق