هناك اختلافات فى الآراء حول مستقبل هذه التعديلات فبين مؤيد لــ
( نعم ) وآخر مؤيد لـ (لا) يظل الجدال قائما والسؤال المهم مطروحا : أى الخيارين سيحقق المصلحة العامة ويأذن بمستقبل ديمقراطى ودستورى؟؟ ، فمن يقول ( نعم ) يرى أن هذه التعديلات مهمة فى الوقت الحالى حتى لا نتفاجأ بفراغ دستورى وفوضى ، واستمرار المجلس العسكرى فى حكم البلاد أكثر من المدة المحددة له ، أيضا لأنها تصل بنا إلى الإستقرار وإجراء الإنتخابات فى موعدها والإسراع فى وضع دستور جديد للبلاد ، ونهضة الوطن وحل مشاكله ، أما من يؤيدون (لا) فيرون أنها تؤدى إلى تكوين مجلس رئاسى مدنى به شخصية عسكرية تدير شئون البلاد وتدعو لوضع دستور جديد ، ويقولون أنها تؤدى إلى إجراء 5 إنتخابات متتالية وهذا إرهاق وإنفاق أموال طائلة من ميزانية الدولة ، كما يرون أنها تعطى فرصة للأحزاب الجديدة والقديمة إلى النزول للشارع والعمل معه وتحقيق أرضية وجماهيرية قبل موعد الإنتخابات حتى لا يكون المجلس إخوانى وطنى وترجع ريما لعادتها القديمة ، ولكن كلاهما متفق على احترام رأى الشعب أيا كان رأية فى الإستفتاء على هذه التعديلات الهامة ، وأتمنى أن تظل القوى الوطنية فى تلاحم أيا كانت اختلافاتها فى هذا الشأن ، لأن الاتحاد هو من ينقذ البلد فى النهاية ، فإتحاد بدون دستور أفضل من دستور بلا اتحاد وتوافق وطنى عام ، لأن مشاكل الوطن أقوى من أن يستطيع فصيل بعينه أن يقوم بحلها .
وفى نهايى كلامى أتمنى أن أرى مصر التى أحلم بها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق