تعديلات ولا ترقيع ؟؟

نقاشات تدور الآن حول التعديلات الدستورية التى سيجرى الاستفتاء عليها يوم 19 مارس الجارى ، وأقدر أقول إنها نقاشات مهمة وجديرة بالمتابعة الدقيقة ، ليس لنصوص التعديلات ولكن لما ترسمه من مستقبل انتقالى محدد ، فمع تكوين اللجنة القائمة على التعديلات رأينا من يقول أنه تضم عضوا ينتمى لفصيل معين (الاستاذ صبحى صالح - اخوان) و( الدكتور عاطف البنا - الوفد ) مروراً بما افرزته هذه التعديلات وما تم مناقشته ، ثم نسمع من يقول إن فترة المناقشة غير كافية أخر يقول ان التعديلات غير دستورية نظرا لتعطيل العمل بدستور 1971 ولا توجد مادة تنص فيه على أن المجلس الاعلى يتولى شئون البلاد ، وثالث يقول أنها تحتوى على مواد تتضمن شروطا من شأنها إعاقة شخصيات بعينها من الترشح للرئاسة القادمة ، وبعد أن وجدنا أنفسنا أمام موعد محدد للإستفتاء ، بدأنا نتحدث فى آلية اجراء الاستفتاء ، وهل سيكون هناك خانة لإبداء الملاحظات ؟، وهل سيتم شرح المواد بورقة التصويت ، وهل عدد القضاة يكفى للاشراف على هذه الاستفتاءات؟؟ ، كل هذه الأمور التى جعلت المواطن المصرى البسيط يسأل نفسه سؤالا واحدا : يعنى هنروح الاستفتاء ولا ايه؟؟

وهنا أحب أقول إن لا يوجد ترقيع فى دستور المفروض إنه معطل ، كمان التعديلات دى المفروض نخليها اعلان دستورى مؤقت مع تعديل بعض بنوده التى تتعلق بشروط الترشيح للرئاسة ، ونسيب الباقى بقى للدستور الجديد. أما عن حوارات الثورة المضادة فبصراحة أنا متفق مع ده مش خوفا من فلول الحزب اللاوطنى لكن حذراً على هذه الثورة المجيدة من الاخماد ومحاولة السيطرة. 

بس اللى أقدر أقوله بصفة شخصية أننى لن أسمح أن أعود لوضع ما قبل الثورة مهما كان الثمن