وثيقة السلمى

لما كانت حكومة الثورة قد خرجت من الميدان على اكتاف الثوار متمثلة فى رئيسها الدكتور عصام شرف كنت اشعر ان الخطوة الأول تحققت وجارى السير على نفس الخطوات فى نفس الطريق ، ولكن بعد وقت قليل خرج علينا الدكتور على السلمى بمجموعة من المبادىء والتى سماها (الحاكمة للدستور – الفوق دستورية ) فضلا عن كونها ملزمة للجنة التى سيتم تشكيلها من البرلمان القادم لوضع دستور دائم للبلاد ، وأثارت هذه الوثيقة الكثير من الاحتجاجات وحالات الرفض الواضح لهذه الوثيقة وذلك فى رأييى لسببين :

أولهما : أنها ملزمة للجنة وضع الدستور وهذا يفقدها استقلاليتها ،

ثانيهما : أنها تحتوى على بعض البنود التى تعطى خصوصية لبعض مؤسسات الدولة وبالتحديد الجيش والقضاء .

فضلا عن اسمها ويعد فى ذاته انتهاكا صارخا حيث تعرف الشعوب بنودا أعلى من الدستور فالدستور فى قمة الهرم التشريعى كما هو معلوم للعالم .

ولعل المدهش والغريب ايضا فى هذه الوثيقة أنه بالرغم من رفض القوى السياسية لها من حيث المبدأ إلا أن الدكتور على السلمى والدكتور عصام شرف بصفتهما مصرون على طرحها للنقاش ولا ننسى هنا الصمت المريب من المجلس العسكرى  تجاه هذه الوثيقة أو هذه الحالة العامة ، هنا وصلنا للنقطة التى يجب أن يقف عندها كلا من رئيس الوزراء ونائبه والمجلس العسكرى من اصرار القوى السياسية المختلفة على التصعيد لسحب الوثيقة والغائها وتهديدها بالنزول للميدان لإعلان الرفض والضغط عليهم وحشد الملايين للنزول حتى يكون هناك رفضا شعبيا للوثيقة .